پیشتازان بورس تا پایان سال
دنیای اقتصاد: روند کاهشی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون که به زیان ۱۰ درصدی این بازار منتهی شده است، در شرایطی روز گذشته نیز با افت ۳۳۸ واحدی ادامه یافت که کارشناسان بازار معتقدند بازگشت بورس تا پایان سال به مرز سودآوری در مجموع امری محال نیست و به خصوص در صورتی که نتایج مثبتی از نشست پیش روی هسته‌ای کسب شود، انتظار می‌رود بازار با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شود و لااقل بخشی از زیان موجود را جبران کند. در این بین نگاهی به پتانسیل‌های گروه‌های مختلف نشان می‌دهد با توجه به شرایطی که بودجه برای شرکت‌ها در سال جدید رقم زده و افت قابل توجه قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و همچنین تحولاتی که در قیمت ارز طی مدت اخیر شاهد آن بوده‌ایم، گروه‌هایی همچون پتروشیمی‌ها، سیمانی‌ها، فولاد، سنگ‌آهنی‌ها و دارویی‌ها از شرایط مناسبی برای پیشتازی در این بازار تا پایان سال برخوردارند. این در حالی است که گروه‌هایی همچون بانک‌ها از پتانسیل بالایی برای اینکه به لیدرهای بورس در ۳ ماه باقیمانده سال تبدیل شوند، برخوردار نیستند یا خودرویی‌ها در حالتی بینابین قرار دارند. این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند در مجموع شرایط بازار از منظر تخلیه هیجانات در گروه‌های مختلف مساعد است و می‌توان به شرایط پایدار در این گروه‌ها امیدوار بود.
«دنیای اقتصاد» با استناد به شرایط بازار، بودجه، قیمت‌های جهانی و ارز مصرفی بررسی می‌کند
گروه بورس- هدیه لطفی: هفته نوسانی بورس در حالی با کاهش ۳۳۸ واحدی شاخص در روز گذشته به پایان رسید که این نماگر توانست مقاومت خود در کانال ۷۱ هزار واحدی حفظ کند و زیان ۱۴/۱ درصدی در طول هفته را به نمایش گذارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بورس ابتدای هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد و هر چند در روزهای میانی هفته در مجموع رشد ۲۱۱ واحدی را تجربه کرد، اما در نهایت آخرین روز کاری هفته را منفی پشت سر گذاشت تا به این ترتیب کاهش ۸۱۷ واحدی، در کارنامه هفته جاری بورس به ثبت برسد. همچنین حجم و ارزش کل معاملات دیروز نیز روندی کاهشی داشت، به‌طوری‌که این دو متغیر به ترتیب کاهش ۶/۲۶ و ۵/۳۵ درصدی را تجربه کرد و در نهایت معاملات روز گذشته با داد و ستد ۳۹۸ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۸۷۲ میلیارد ريال بسته شد.
بررسی جزئیات روند شاخص در طول روز گذشته نشان از جریان نزولی متعادلی دارد که از ابتدای ساعات معاملاتی دیروز بر بازار حاکم بود که با پیغام ناظر بازار مبنی بر بازگشایی نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري غدير با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ۹۴، این روند برهم خورد و با شیبی شدید، ۱۵۵ واحد دیگر از مقدار شاخص کاسته شد که در نهایت در محدوده ۷۱ هزار و ۴۳ واحدی متوقف شد. به این ترتیب با احتساب افت روز گذشته، زیان بورس در آذر ماه به ۶/۵ درصد و از ابتدای سال تاکنون بالغ بر۱۰ درصد شد.
این در حالی است که نماگر اصلی بازار سرمایه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۱۴ هزار واحدی را تجربه کرده و معادل ۳۵/۱۷ درصد کاهش را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
در واقع مهمترین دلایل افت شاخص و قیمت‌ها از زمستان سال گذشته تاکنون مرتبط با سلسله‌ای از اتفاقات کلان سیاسی و اقتصادی است که به‌صورت پیاپی رخ داده و بازار را دستخوش تغییرات زیاد کرده، به‌طوری‌که شاید کمتر کسی در ۱۹ آذر سال ۹۲ و اوج رشد بازار، نزول در این مقیاس بالا و آینده مبهمی را برای بورس متصور می‌شد. با این وجود انتظار می‌رود با توجه به رسیدن شاخص کل بورس به مرز حمایتی قوی و همچنین رسیدن قیمت اکثر سهام به سطوح ارزندگی آنها، شاهد آغاز روند صعودی قیمت سهام در بورس باشیم. افزون بر این، نشانه‌ها حاکی از افق روشن پیش روی فضای اقتصادی و سیاسی در کشور است، بنابراین می‌توان به کسب بازدهی مطلوب در بورس با دیدگاه میان مدت امیدوار شد.
لیدرها در راهند
متاسفانه فضای بازار سرمایه به گونه‌ای است که جو روانی در تعیین روند قیمت سهام تاثیر بسزایی می‌گذارد، این در حالی است که تصمیمات اتخاذی در حوزه مسائل اقتصادی بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه با اعلام این مطلب، اظهار کرد:جو روانی مهمترین عامل تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه است و چنانچه خوش بینی بر بورس حاکم باشد هیچ اتفاقی حتی بنیادی نیز نمی‌تواند روند صعودی بازار را مختل کند. این در حالی است که برعکس این ماجرا نیز صادق است که حال و هوای این روزهای بورس گواه این مطلب است، به‌طوری‌که با گذشت حدود یک سال هر‌چند شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار روشن‌تر از گذشته است، اما همچنان موج بدبینی باعث نزول متغیرهای اصلی بازار می‌شود.
مهدی طحانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: در حال حاضر وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی است، به‌طوری‌که در بودجه ارائه شده برای سال ۹۴، هیچ خبر منفی برای بازار سرمایه وجود ندارد؛ تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دولت محول شده، همچنین بهره مالکانه معادن نیز مانند گذشته حتی به میزانی کمتر تعیین شده و تمامی این موارد شرایط متعادل و متوازنی را برای بورس رقم می‌زند.
وی ادامه داد: در این میان تنها افت قیمت جهانی نفت است که کمی اوضاع را پیچیده کرده، به‌طوری‌که قیمت معاملات کنونی نفت معادل نرخ این محصول پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برآورد شده و معادل ۷۲ دلار به‌ازای هر بشکه در بودجه دیده شده است و چون اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است این تغییرات دیگر بازارها را دستخوش هیجان و نوسان خواهد کرد.
به گفته طحانی، ۴۰ درصد از درآمد کشور و بودجه در ۵ سال اخیر وابستگی مستقیم با درآمدهای نفتی داشت اما در بودجه ۹۴ این رقم در حدود ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است، هر چند روند قیمت نفت در سطح جهانی بر وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیرگذار است، اما شرایط بورس تناظر یک به یک با نرخ محصولات پتروشیمی ندارد و در واقع شرکت‌های پتروشیمی به نوعی از این کاهش قیمت منتفع می‌شوند.
وی در ادامه افزود: همچنین شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها از محصولات نفتی تامین می‌شود، به دلیل کاهش نرخ نفت در سطح جهانی، با کاهش قیمت مواد اولیه همراه می‌شوند. این در حالی است که نرخ فروش محصولات این دسته از شرکت‌ها با یک فاصله زمانی کاهش می‌یابد در نتیجه حاشیه سود شرکت‌های مذکور با افزایش همراه می‌شود.
طحانی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند که در صورت رفع ابهامات و مشکلات فعالیت آنها افزایش خواهد یافت که در مجموع می‌توان گفت اثری منفی بر این صنعت و بازار سرمایه نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه در ادامه اظهاراتش با اشاره به صنایع پالایشگاهی، گفت: صنعت پالایشی نیز با توجه به نرخ‌گذاری دولتی محصولات و همچنین طرح‌های توسعه‌ای، حرکت به سمت آزادسازی محصولات خواهند داشت که به این ترتیب با ۱۰۰ درصد پیشرفت مواجه خواهند شد، اما تا زمان تعیین تکلیف آنها بهتر است نمادهایشان همچنان متوقف باشد.
طحانی صنایع مرتبط مانند بانک‌ها را از دیگر صنایعی برشمرد که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند و گفت: فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها از یکسو و همچنین گشایش‌های سیاسی پیش رو، تاثیر مثبتی بر چرخه مالی کشور و بالطبع صنعت بانکداری خواهد داشت اما بانک‌ها چون هیجانی در سهام آنها مشاهده نمی‌شود، هیچ وقت به‌عنوان لیدر بازار مطرح نخواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: اما از نظر بنیادی صنعت بانکداری و پتروشیمی از شرایط و وضعیت مثبتی برخوردارند.
طحانی در ادامه سیمانی‌ها و فولادی را با توجه به مفاد بودجه ۹۴ و متعاقب آن سنگ آهنی‌ها را از لیدرهای آتی بازار برشمرد و گفت: این سه صنعت به‌عنوان زنجیره پیوسته از صنایع وضعیت مطلوبی را تجربه خواهند کرد. وی ادامه داد: گروه دارویی نیز به‌عنوان یک گروه کوچک می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.
غفلت در دیده‌بانی ارزی
دنیای اقتصاد: بازار ارز در دو هفته اخیر با نوسان‌های زیادی مواجه بوده که در تضاد با آرامش شدید دوره دو ماهه قبلی و آرامش نسبی بازار در بازه ۱۸ ماهه اخیر بوده است. قیمت دلار از روز دوشنبه ۳ آذر با افزایش جزئی مواجه شد تا با تشدید «تحرکات سفته‌بازی» و افزایش «باورهای نادرست» در ذهن فعالان، ثبات قیمتی پیشین با تهدیداتی مواجه شود. با وجود آرام شدن بازار از سه‌شنبه هفته گذشته تا شنبه هفته جاری، دیروز نیز قیمت دلار دچار نوسان‌های کاهشی و سپس افزایشی شد تا لزوم طراحی مکانیزم‌هایی برای کنترل بازار در شرایط نوسانی، بیش از پیش احساس شود. در این شرایط، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان «دیده‌بان بازار ارز» می‌تواند ماموریت‌هایی را به عهده بگیرد که با اجرای آنها در شرایط هیجانی شدن بازار، از شدت نوسان‌ها بکاهد و فضای روانی را مدیریت کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، به دنبال آرامش نسبی بازارها پس از خرداد۱۳۹۲، سیاست‌گذار ارزی نسبت به مصون‌سازی بازار از طریق سیاست‌های ایجابی با هدف عدم وقوع مجدد نوسان‌های قیمتی شدید، غفلت کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سه ماموریت «کنترل فضای روانی»، «هدفگذاری محدوده مجاز قیمت ارز» و «اصلاح ساختار بازار» اقداماتی است که بانک مرکزی می‌تواند با اجرای آنها، به بهبود آرامش در بازار ارز در شرایط نوسانی کمک کند.
گروه بازار پول: در دو هفته گذشته بازار ارز با نوسان‌های زیادی مواجه بوده که در تضاد با آرامش شدید بازار در دو ماه پیش از این نوسان‌ها و حتی در تضاد با آرامش نسبی بازار در بازه زمانی حدودا ۱۸ ماهه منتهی به آذرماه بوده است. در این شرایط، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان «سیاست‌گذار ارزی» و «دیده‌بان بازار ارزی» می‌تواند ماموریت‌هایی را به عهده بگیرد که با انجام آنها، در چنین مواقعی از شدت نوسان‌ها بکاهد و فضای روانی بازار را مدیریت کند. از جمله گفته می‌شود که «کنترل فضای روانی»، «هدفگذاری محدوده مجاز قیمت ارز» و «اصلاح ساختار بازار» سه ماموریتی است که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در جهت کنترل نرخ ارز در آنها به ایفای نقش بپردازد.
موقعیت‌یابی ارز با تمدید مذاکرات
در دو ماه منتهی به روز نهایی مذاکرات هسته‌ای در تاریخ ۳ آذر ماه، دامنه نوسان نرخ ارز از ۱۵ تومان تجاوز نکرده بود. بهای نرخ ارز طی این مدت در بازه‌ای کاملا نزدیک به ۳ هزار و ۲۵۰ تومان تغییر می‌کرد و این روند نشان می‌داد که آرامش قابل توجهی بر روند بازار ارز حکمفرما است، اما با اعلام تمدید مذاکرات و انتشار برخی از اخبار دیگر مثل افت قیمت نفت، روند بازار متفاوت از روزهای قبل شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با مروری بر روند بازار در روزهایی که با نوسان ارزی همراه بود، به بررسی نقش سیاست‌گذار ارزی در کنترل نوسانات می‌پردازد. در روز ۳ آذر که فعالان بازار ارز منتظر اعلام نتایج نشست‌های طولانی مدت دیپلمات‌ها به‌منظور حصول توافق هسته‌ای بودند، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «موقعیت‌یابی ارز در تقویم هسته‌ای» به بررسی وضعیت بازار ارز در روزهای نزدیک به ادوار پیشین مذاکرات هسته‌ای پرداخته بود. این بررسی نشان می‌داد در ادوار اخیر مذاکرات، واکنش‌های قیمتی به اخبار دیپلماتیک و سیاسی کاهش یافته و بر خلاف سال‌های ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲، واکنش‌های قیمتی به نتایج دیپلماتیک، نسبتا محدود شده است. البته نخستین واکنش بازار ارز به اخبار مذاکرات در روز ۳ آذر نسبتا محدود بود. در روز ۳ آذر نرخ ارز در بازار آزاد معادل ۳ هزار و ۲۵۵ تومان ثبت شد که نسبت به روز پیش از آن ۵ تومان افزایش نشان می‌داد. این روند در روزهای بعد با سرعت متفاوتی تداوم داشت و تا انتهای این هفته (هفته منتهی به ۷ آذر) بهای دلار به ۳ هزار و ۲۹۵ تومان رسید. این نرخ در ۶ ماه قبل از آن بی‌سابقه بود و رکوردشکنی بازار از این روز آغاز شد. به عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسید واکنش کلی بازار به مذاکرات محدود بوده و نوسان جزئی را در پی داشته است، ولی با موج ایجاد شده از روز یکشنبه تا پنجشنبه (۳ تا ۷ آذر) که به افزایش سطح قیمت دلار و رسیدن آن به نزدیک ۳۴۰۰ تومان منجر شد، هم تحرکات سفته‌بازانه در بازار افزایش یافت و هم انتشار برخی اخبار، به نوسانی شدن بازار در روزهای بعد کمک کرد.
توراندازی نوسان‌گیران در بازار
در این بین نقش دلالان و نوسان‌گیران ارزی پررنگ‌تر از گذشته شده بود و به‌نظر می‌رسید فعالیت دلالان در سایه غافلگیری سیاست‌گذاران روز‌به‌روز بیشتر می‌شد. «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۶ آذر ماه با انتشار گزارشی تحت عنوان «توراندازی نوسان‌گیران» بر نقش فعالان غیر‌رسمی بازار در روزهای بعد از مذکرات تاکید کرده بود. این گزارش عنوان می‌کرد: «نقش نوسان‌گیران ارزی در بازار فعال‌تر از گذشته شده است. این در حالی است که در روزهای قبل از تمدید مذکرات، نرخ بازار با نوسان کمتری روبه‌رو بود و برخی از نوسان‌گیران، با توجه به ثبات بازار در آن زمان دچار زیان شدند. حال این افراد با تغییر وضعیت بازار در پی پوشش ضرر خود با ایجاد نوسان در نرخ ارز هستند.»
با وجود این هشدارها، در روزهای بعد نیز بازار شاهد تاثیر پررنگ این گروه در بازار بود و در آغاز هفته منتهی به ۱۳ آذر (هفته گذشته) بهای ارز با حدود ۱۷۰ تومان افزایش در دو روز، رکورد دیگری از خود به جای گذاشت. در نخستین روز هفته گذشته (شنبه ۸ آذر) قیمت دلار تا حدود ۳۳۹۵ تومان بالا رفت که هم از لحاظ سطح قیمتی و هم از لحاظ میزان افزایش در یک روز، رکوردهای چندین‌ماهه را جابه‌جا می‌کرد. روند هیجانی بازار و افزایش قیمت‌ها در نتیجه این روند، در دومین روز هفته گذشته نیز ادامه داشت تا در روز یکشنبه (۹ آذر) بازار ارز شاهد دلار با قیمت ۳۴۸۰ تومانی شود. در روز یکشنبه در برخی از ساعات قیمت‌های بالای ۳۵۰۰ تومانی نیز در بازار به چشم می‌خورد و روند هیجانی قیمت‌ها، منجر به تعطیل شدن معاملات ارزی نزد عمده فعالان رسمی شده بود.
سه باور اشتباه در بازار ارز
در روز دوشنبه، ۱۰ آذر ماه، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با تاکید بر وجود «سه باور اشتباه در بازار ارز»، عمده تحولات قیمتی در بازار را در نتیجه اتکای فعالان بازار به برخی باورهای اشتباه و بدون مبنا عنوان کرد. بر اساس این گزارش، «تغییر شرایط دیپلماتیک کشور با تصمیم به تمدید زمان مذاکرات»، «تصمیم اخیر اوپک و تبعات قیمت‌های فعلی نفت بر اقتصاد کشور» و «انگیزه دولت برای جبران کسری بودجه با افزایش قیمت دلار» سه باور نادرست، ولی رایج در بازار ارز بودند که به نوسانی شدن قیمت‌ها و خروج آرامش از بازار ارز منجر شدند و موج‌سازی و نوسان‌گیری از سوی فعالان غیر‌رسمی نیز با تکیه بر این تلقی‌ها صورت می‌گرفت. تحلیل صورت‌گرفته در این گزارش اظهار می‌کرد همزمانی تحرکات صورت گرفته از سوی سفته‌بازان با انتشار و عمومی شدن این باورها، به هیجانی شدن بازار در روزهای انتهایی هفته مذاکرات و روزهای ابتدایی هفته مورد بحث (هفته گذشته) منجر شده است و موج‌سواری دلالان و فضای موجود در بازار باعث شده بهای دلار تا سطح ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کند. گزارش «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کرد که فضای هیجانی بازار، مبنای واقعی ندارد و از سوی عوامل اقتصادی پشتیبانی نمی‌شود و با تکیه بر چنین استدلال‌هایی، آرام شدن فضای بازار را پیش‌بینی می‌کرد.
در روز دوشنبه، ۱۰ آذرماه، قیمت دلار برای نخستین بار پس از حدود یک هفته با کاهش همراه شد و سطح قیمت به حدود ۳۳۹۰ تومان رسید. در این روز و تقریبا در روزهای بعد، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت دلار که بر اساس روند واقعی بازار نبود و از رفتار سفته‌بازان نشأت می‌گرفت، از شدت نوسان‌های خود کاست و بهای دلار نیز کاهش پیدا کرد. قیمت دلار در روز سه‌شنبه هفته گذشته تا سطح ۳۳۷۵ تومان کاهش پیدا کرد تا فعالان با این پرسش مواجه شوند که «سطح جدید قیمتی دلار» روی چه نرخی قرار می‌گیرد. این سطح قیمتی تا شنبه هفته جاری ادامه داشت تا آرامش ۵ روزه بازار، نهایتا در روز یکشنبه (دیروز) با نوسانی شدن مجدد، شکسته شود.
لزوم دیده‌بانی بازار ارز توسط بانک مرکزی
در این شرایط و با بروز نوسانات در بازار ارز پس از حدود ۱۸ ماه آرامش نسبی، این پرسش مطرح می‌شود که بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار چه ماموریت‌هایی می‌تواند به عهده بگیرد و ابزارهای موجود، تا چه حدی برای غلبه بر حملات سفته‌بازی در بازار ارز، کارآیی دارد.
کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به همین دلیل تغییرات نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در اقتصاد مطرح است. به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در مقایسه با سایر اقتصادهای بین المللی است. به دلیل تاثیرگذاری نرخ ارز بر سایر شاخص‌های مهم اقتصادی، نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود و بر تحولات آن تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، کاهش نوسانات ارزی، می‌تواند دامنه تغییر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز کاهش دهد.
در این خصوص لزوم «دیده‌بانی بازارارز از سوی سیاست‌گذار پولی» احساس می‌شود. در حقیقت، سیاست‌گذار پولی، باید با اطلاع از روند آتی فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تغییرات بازار را در اختیار خود گیرد. در این خصوص کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی می‌تواند با تدوین سه ماموریت، به‌عنوان «بازارساز اصلی» نقش ایفا کند. بازار ساز به فردی اطلاق می‌شود که با دیده‌بانی روند بازار، از نوسانات شدید شاخص‌های قیمتی جلوگیری می‌کند.
ماموریت اول: کنترل فضای روانی
نخستین ماموریت سیاست‌گذار ارزی، «جهت‌دهی به فضای روانی بازار» است. کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در راستای کنترل نوسانات بازار، با «سفارش گیری» و «سفارش پذیری»، عملیات بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این سیاست، بانک مرکزی با پیش‌بینی روندهای آتی قیمت‌ها، به‌منظور مقابله با نوسان‌های بیشتر روند بازار را در دست می‌گیرد. این در حالی است که اگر بانک مرکزی از قبل، سیاستی برای کنترل فضای روانی بازار اتخاذ نکند، غافلگیر خواهد شد و هزینه‌های تحمیل شده بعد از غافلگیری به مراتب بیشتر از قبل خواهد بود. همچنین بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار بازار ارز، می‌تواند با «دخالت از طریق اظهار نظر» خط مشی و سیاست‌های آینده خود را ترسیم کند تا روی روند بازار اعمال قدرت کند. البته باید تاکید کرد که میزان اثرگذاری این روش به اعتبار بانک مرکزی بستگی دارد، به‌نحوی‌که عملکرد پیشین مقامات پولی، در مدیریت بازار تا حد زیادی اعتبار ایشان را تعیین می‌کند.
ماموریت دوم: هدفگذاری محدوده قیمتی مجاز
کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی به‌عنوان یک دیده‌بان ارزی، می‌تواند با تعیین هدفگذاری ارزی و حرکت به سمت آن، از یکسو مسیر آتی سیاست‌گذار اقتصادی را مشخص کند و از سوی دیگر، با تحقق هدفگذاری مورد نظر، به میزان اعتبار خود در جامعه بیفزاید. بر اساس این راهبرد، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین یک کریدور ارزی مشخص و به کارگیری ابزار مناسب، محدوده مجاز نوسان‌ها در بازار را مشخص کند و با سیاست‌هایی که در این راستا در پیش می‌گیرد، از نوسانات بازار ارز بکاهد.
به‌عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند با «معاملات دو سویه»، نوسانات بازار را به سمت هدفگذاری سوق دهد. در روش «معاملات دوسویه» بانک مرکزی بر مبنای قیمت بازار، حاشیه یا آستانه‌ای را در دو طرف قیمت بازاری تعیین می‌کند؛ به‌نحوی‌که در آستانه سقف قیمت، به صورت نامحدود اقدام به خرید ارز می‌کند و در آستانه کف، راهبرد فروش نامحدود را اتخاذ می‌کند. این نوع سیاست ترکیبی، علاوه‌بر کاهش فشار قیمت ارز، بدون از دست رفتن ذخایر ارزی، آرام آرام قیمت‌ها را به سمت هدفگذاری مورد نظر سوق دهد.
ماموریت سوم: اصلاح ساختار بازار
کارشناسان معتقدند که ساختار کنونی بازار ارز با چالش‌های زیادی مواجه است و به دلیل ابتدایی بودن سازوکارهای تمهیدشده در این بازار، از کارآیی خاصی برخوردار نیست. البته این موضوع تا حدودی به این دلیل است که در سال‌های گذشته و به‌ویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد، بازار آزاد ارز ازسوی دولت چندان به رسمیت شناخته نمی‌شد و تا حدودی به بازار سیاه شباهت پیدا کرده بود. با وجود اینکه در حال حاضر این بازار از رسمیت صوری حداقل نزد دولت برخوردار شده، ولی مکانیزم‌های لازم برای تبدیل این بازار به یک بازار کارآ هنوز تعبیه نشده است. به همین دلیل و در نبود نهادهای تخصصی، زمینه برای نقش‌آفرینی افراد غیرمتخصص در معاملات بزرگ بازار و قیمت‌گذاری ارز مهیا شده است. یکی از نتایج این روند این بوده است که دلالان و افراد بدون داشتن صلاحیت، جو بازار را در اختیار بگیرند و عامل افزایش بی‌ثباتی در بازار شوند.
به گفته کارشناسان، سیاست‌گذار پولی باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی به توسعه بازار یاری رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم تجربیات ارزشمند از به کارگیری ابزارهای «سلف، آتی، اختیارات و سوآپ»، این نوع ابزارها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ در حالی که شواهد متعددی از میزان اثرگذاری بالای ابزار مذکور بر نرخ‌های ارز وجود دارد.
علاوه‌بر این، بانک مرکزی می‌تواند با اعتبار‌دهی به نرخ رسمی ارز به فعالیت‌های بازار ارز نیز جهت دهد. در این زمینه بانک مرکزی باید با کاهش شکاف بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی، درصورت افزایش نوسان، با تغییر قیمت نرخ رسمی روند حرکتی بازار ارز را در اختیار خود بگیرد.
بیشترین کاهش نرخ رینگیت در ۱۷ سال گذشته
ارزش برابری رینگیت در برابر دلار روز گذشته بیشترین میزان کاهش دو روزه را طی ۱۷ سال گذشته تجربه کرد.
به گزارش توریست مالزی و به نقل از خبرگزاری رویترز، تداوم کاهش بهای نفت و افزایش نگرانی در خصوص آینده اقتصاد این کشور متکی به صادرات نفت باعث شد تا روز گذشته رینگیت مالزی به دلیل با افت چشمگیر ارزش خود در برابر ارزهای مهم جهان روبرو باشد.
بر این اساس، روز گذشته نرخ برابری رینگیت در برابر دلار آمریکا به ۳٫۴۳۰۰ واحد رسید که در مقایسه با نرخ برابری ۳٫۳۴۶۵ در روز پنجشنبه گذشته کاهش ۲٫۴ درصدی نشان می‌دهد.
آمارهای رویترز نشان می‌دهد که این کاهش از زمان بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال‌های ۹۸/۱۹۹۷ به این سو بیشترین میزان بوده است.
در سال ۱۹۹۸ نرخ برابری رینگیت در برابر دلار آمریکا به ۳٫۸۰۰۰ واحد رسید که کمترین میزان در طول تاریخ بوده است.
این افت ارزش رینگیت در حالی صورت می‌گیرد که بهای نفت این روزها به کمترین میزان خود طی پنج سال گذشته رسیده است.